الإصلاح الميزانياتي كآلية لعصرنة المالية العامة في الجزائر حالة القانون الجزائري العضوي- 15-18المتعلق بقوانين المالية

Abstract

أحدث القانون العضوي 15/18المتعلق بقوانين المالية المعدل و المتمم, اصلاحات جوهرية على المالية العام في الجزائر,فقد ركز بشكل أساسي على اعداد ميزانية تشاركية تسير وفق مبدأ أولوية البرامج التنموية و أدائها و التوجه نحو معرفة النتائج المحققة في تسجيد المشاريع و هي طريقة تؤدي لعقلنة الانفاق العام و محاربة الفساد,و بذالك تتحسن البنية التحتية و تحقيق الاأهداف المرجوة و تلبية احتياجات المواطن. توجه الحكومة نحو الاصلاح الميزانياتي من خلال اعتماد الديموقراطية في تسيير المال العام قد يمنح البلاد نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي ما يعزز من شفافية و مصداقية المعلومات التي تعرض الوضعية الحقيقية للدولة و يساهم في الرفع من كفاءة و فعالية أداء القطاع المالي.

The latest Organic Law 15/18 on the amended and supplemented finance laws, has made fundamental reforms to public finance in Algeria. It has focused mainly on preparing a participatory budget that operates according to the principle of priority of development programs and their performance and the orientation towards knowing the results achieved in registering projects. This is a method that leads to rationalizing public spending and fighting corruption, thus improving the infrastructure and achieving the desired goals and meeting the .needs of the citizen The government's orientation towards budgetary reform through adopting democracy in the management of public money may give the country a qualitative leap in the field of public management, which enhances the transparency and credibility of information that displays the real situation of the state and contributes to raising the efficiency and effectiveness of the performance of the .financial sector