2012-2023 السياسة النقدية التوسعية وآثارها على مؤشرات الإستقرار الإقتصادي

Abstract

تهدف الدراسة إلى تبيين الأثر الذي تحدثه السياسة النقدية على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، والمتمثلة في النمو الاقتصادي، والتضخم، والبطالة في الجزائر وهذا خلال الفترة الممتدة من 2012إلى ،2023باعتبار أن السياسة النقدية الركيزة المعتمد عليها بالدرجة الأولى في نجاح اقتصاديات الدول إلى جانب السياسات الأخرى لذا أضحى من الضروري على الجزائر رسم سياسة نقدية محكمة تتبناها السلطة النقدية، والمتمثلة في البنك المركزي حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق الأهداف المسطرة باستخدام أدوات تمكنها من ضبط المعروض النقدي والتحكم فيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعد من أهم أهدافها. وتوصلت الدراسة أن خلال الفترة من 2012إلى ،2023عكست معدلات النمو الاقتصادي والتوازن الخارجي في الجزائر تأثيرات الاعتماد الكبير على النفط، والأزمات العالمية مثل انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لتأمين استقرار اقتصادي مستدام، يتعين على الجزائر الاستمرار في جهودها لتنويع اقتصادها، تعزيز القطاعات غير النفطية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات غير النفطية.

This research paper aims to clarify the impact of monetary policy on economic stability indicators, represented by economic growth, inflation, and unemployment in Algeria during the period from 2000 to 2018. Considering that monetary policy is the cornerstone relied upon primarily for the success of countries' economies, alongside other policies, it has become necessary for Algeria to formulate a sound monetary policy adopted by the monetary authority, represented by the central bank. The central bank strives to achieve the set objectives using tools that enable it to control the money supply and regulate it to achieve economic stability, which is one of its most important goals. The study concluded that during the period from 2012 to 2023, economic growth rates and external balance in Algeria reflected the impacts of heavy reliance on oil and global crises such as the drop in oil prices and the COVID-19 pandemic. To secure sustainable economic stability, Algeria must continue its efforts to diversify its economy, strengthen non-oil sectors, and improve the business environment to attract investments and boost non-oil exports.