اثر السياسة النقدية على معدل التضخم في الجزائر دراسة قياسية اقتصاد الجزائر 1990-2024

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع دور السياسة النقدية في مكافحة ظاهرة التضخم في الجزائر خلال الفترة (1990-2024) حيث أصبحت السياسة النقدية منذ قانون 90-10 تمارس دور التأثير في المعروض النقدي وذلك وفق ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة بشكل عام وظاهرة التضخم بشكل خاص بهدف مكافحة هذه الأخيرة. ​وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى الدور الكبير الذي تمارسه السياسة النقدية للحد من التضخم بالاستناد على مجموعة من الأدوات المباشرة وغير المباشرة والتي تمارس البعض منها في الجزائر بما يتناسب مع طبيعة وخاصية اقتصادها وتكون ذات فعالية في مجتمعها ونذكر من هذه الأدوات: الاحتياطي الإجباري ومعدل إعادة الخصم، وقد تمكنت فعلاً هذه السياسة من التعامل مع هذه الظاهرة والتخفيف من خطورتها خلال الفترة 1990-2024.

​Cette étude examine le rôle de la politique monétaire dans la lutte contre l'inflation en Algérie sur la période 1990-2024. Depuis la loi 90-10, la politique monétaire est utilisée pour influencer la masse monétaire en fonction de la conjoncture économique générale et de l'inflation en particulier, dans le but de maîtriser cette dernière. Cette étude conclut que la politique monétaire joue un rôle significatif dans la maîtrise de l'inflation, grâce à un ensemble d'outils directs et indirects. Certains de ces outils sont mis en œuvre en Algérie de manière adaptée à la nature et aux caractéristiques de son économie et efficaces au sein de sa société. Il s'agit notamment du taux de réserves obligatoires et du taux d'escompte. De fait, cette politique a permis de lutter efficacement contre ce phénomène et d'en atténuer la gravité sur la période 1990-2024.