حدود الجزاء التأديبي على ضوء القانون الجزائري

Abstract

تأديب الموظف العام عملية قانونية تهدف إلى إصلاحه و تحذير لبقية الموظفين ، حفاظا على السير الحسن للمرافق العامة . و قد تمكن المشرع من خلال مختلف النصوص القانونية من تحقيق توازن بين مبدأ فاعلية الإدارة و منطق الضمان . بداية من تقريره لجملة من الضوابط المتصلة بتوقيع الجزاء الإداري و التي هي في الأساس مستمدة من المبادئ العامة للقانون (نذكر منها المشروعية ، المساواة ، التناسب و التسبيب ) ، التي بدورها لا يمكن لأي سلطة ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻷﻱ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إهدار حقوق الأفراد .

The process of disciplining the public servant for The disciplinary authority is a legal process aimed at reforming the employee and a warning to the rest of the staff in order to preserve the good conduct of the public utilities. in the benefit of general functionary so as to impose such balance between efficiency principle and principle of guarantee as other comparative functioning legislations . the legislator has proceeded through displaying à system of law based on establishing many guarantees aiming to achieve this balance starting from reporting a number of limits such as relevant to exert the administration sanctions, these limits are the results of general principles of law (legitimacy, proportionality of disciplinary decisions, legality and Causing Administrative Decision), which any special sanctioning authority could not neglect for whatever the reasons because this leads certainly to violate the individuals' rights.