الأحكام الجنائية المتعلقة بعملية بنقل وزرع الأعضاء البشرية بين الاحياء

Abstract

من خلال ما تقدم ذكره نخلص الى أن عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية تُعدّ إحدى الإنجازات الحديثة للتطور العلمي، والتي منحت الأمل للمرضى الذين كانوا يواجهون حتماً الموت أو لأولئك الذين لم تجدِ معهم العلاجات التقليدية نفعاً. غير أن هذه العملية أثارت إشكاليات قانونية عديدة تتعلق بالكرامة الإنسانية وحرمة الجسد البشري، فضلاً عن المسؤولية الجنائية للطبيب في حال مخالفة اللوائح والشروط الناظمة لهذا النوع من العمليات. ومن ناحية أخرى، أدت هذه الممارسات إلى ظهور ظواهر إجرامية خطيرة تهدد استقرار المجتمع، مثل سرقة الأعضاء البشرية، وهو ما يترتب عليه قيام المسؤولية الجنائية لمرتكب هذه الأفعال.

GRACE A CE QUI PRECEDE, NOUS CONCLUONS QUE LE PROCESSUS DU TRANSFERT ET DE LA TRANSPLANTATION DES D'ORGANES HUMAINS EST UNE DES REALISATIONS MODERNES DU DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE, QUI A DONNE L'ESPOIR AUX MALADES CONDAMNE A MORT OU CEUX QUI ONT SUIT UN TRAITEMENT CLASSIQUE. MAIS IL A SOULEVE PLUSIEURS PROBLEMES JURIDIQUES RELATIFS A LA DIGNITE HUMAINE ET LA SAINTETE DE SON CORPS ET AINSI QUE LA RESPONSABILITE PENALE DU MEDECIN EN CAS DE VIOLATION DES REGLEMENTS ET LES CONDITIONS CONCERNANT CE GENRE D'OPERATION, D'UNE PART, ET L'EMERGENCE DE PHENOMENES CRIMINELS GRAVES QUI MENACENT LA STABILITE DE LA SOCIETE TELS QUE LE VOL D'ORGANES HUMAINS ET CE QUI GENERE DE LA RESPONSABILITE PENALE DE L'AUTEUR, D'AUTRE PART