دور التمويل غير التقليدي في معالجة الأزمات المالية دراسة حالة الجزائر

Abstract

تهدف دراستنا الى محاولة ابراز وتقييم آثار التمويل غير التقليدي على المتغيرات الاقتصادية في الجزائر، والذي تم تطبيقه بعد تعديل قانون النقد والقرض 10-17نتيجة للظروف الاستثنائية التي مرت بها الجزائر، حيث تبين لنا من خلال هذه الدراسة ان نتائج تطبيق التمويل غير التقليدي تختلف باختلاف طبيعة الاقتصاد المطبق فيه، فالولايات المتحدة الامريكية ساعدها في الخروج من ازمتها، اما فنزويلا ففشلت في تحقيق الاهداف المرجوة، اما بالنسبة للجزائر فيتضح لنا ان هذا التمويل لم يوجه الى قطاع منتج حقيقي وانما وجه كحل لتغطية عجز الميزانية، كما واتضح لنا انه لم يستجب لهذا التمويل الا الكتلة النقدية والسيولة البنكية والميزانية العامة، ونتج عنه مخلفات سلبية كتآكل الاحتياطات الوطنية وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم، وهذا ما وجب البحث عن آليات تمويلية اكثر نجاعة.

Our study aims to highlight and evaluate the effects of non-traditional financing on economic variables in Algeria, following the amendment of the 17- 10 monetary and credit law due to the exceptional circumstances the country has faced. Through this study, we have found that the outcomes of non-traditional financing differ based on the nature of the applied economy. While the United States benefited from it to overcome its crisis, Venezuela failed to achieve the desired goals. As for Algeria, it becomes evident that this financing was not directed towards a real productive sector but rather served as a solution to cover the budget deficit. Furthermore, it has become clear that only the monetary mass, banking liquidity, and the public budget responded to this financing, leading to negative consequences such as the erosion of national reserves, a decline in purchasing power, and an increase in inflation rates. This necessitates the exploration of more effective financing mechanisms.