إثبات الطلاق في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع إثبات الطلاق بالإرادة المنفردة من أهم المواضيع المثارة في الواقع المعاش، وقد تطرق المشرع إلى أحكامه في مادة واحدة جعلت الطلاق بالإرادة المنفردة لا يثبت إلا بحكم سواء كان واقع داخل ساحة القضاء أو خارجها، وان كان المشرع الج ازئري لم يشر صراحة إلى مسألة إثبات الطلاق، إلا أن التطبيقات القضائية تذهب في جميع الأحوال إلى إثباته بأثر رجعي بعد التحقيق في هذه الواقعة بالاعتماد على أدلة إثبات الطلاق المتفق عليها. ولم تترك ش.إ هذه المسألة دون تنظيم، فقد رعته بمجموعة من الشروط والآثار التي تجعل ممارسته على النحو المشروع، فاعتبر الفقهاء الإشهاد في الطلاق مشروع.

La question de la preuve du divorce par testament unilateral est considérée comme l'un des sujets les plus importants soulevés dans la réalité vécue. Le législateur a abordé ses dispositions dans un article qui fait que le divorce par unilatéral ne sera prouvé que par un jugement, qu'il ait eu lieu à l'intérieur ou à l'extérieur l'arène judiciaire, même si le législateur ne s'est pas explicitement référé à la question de la preuve du divorce. Toutefois, les requêtes judiciaires vont dans tous les cas le prouver rétroactivement après enquête sur cet incident en s'appuyant sur la preuve convenue du divorce. La loi islamique n'a pas laissé cette question non réglementée, car elle l'a nourrie d'un ensemble de conditions et d'effets qui rendent son exercice légitime, alors les juristes ont considéré témoigner en cas de divorce comme légitime.