الاحكام القانونية لزواج القاصر في التشريع الجزائري

Abstract

أحاط المشرّع الجزائري زواج القاصر بأحكام وضمانات تتناسب مع خصوصيات هذا النوع من عقود الزواج، لا سيما إجراءات إبرامه والإجراءات المتعلقة بالتصديق القضائي عليه. وقد منح قاضي محكمة الأسرة سلطة تقديرية لتيسير زواج القاصر متى ما ثبتت أهليتها ومصلحتها. كما يعترف قانون الأسرة الجزائري بأهلية الزوجة القاصر للتقاضي إذا كان الأمر يتعلق بآثار الزواج، مؤكداً حقها في المطالبة بحقوق مالية خاصة، بما في ذلك المهر والنفقة. إلا أنه لا يعترف بأهليتها الإجرائية في قضايا فسخ الزواج (الطلاق والخلع). ومع ذلك، يمنح القانون ولي أمر القاصر الحق في رفع الدعاوى نيابةً عنها. وأخيراً، لم يُميّز القانون في حقوق الحضانة بينها وبين الأم البالغة فيما يتعلق بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى التي تحت رعايتها. (الحضانة) ايضا

Le législateur algérien a entouré le mariage d'une mineure de dispositions et de garanties compatibles avec les spécificités de ce type de contrat de mariage, notamment les procédures de sa conclusion, celles relatives à l'autorisation judiciaire de mariage, lorsqu'il a attribué au juge aux affaires familiales le pouvoir discrétionnaire de rationaliser le mariage du mineur lorsque la capacité et l'intérêt y étaient disponibles. La législation algérienne familiale a également admis à l'épouse mineure la capacité de plaider si l'action concernait les effets du mariage, affirmant son droit à revendication des droits financiers spéciaux, y compris: la dot et la pension ,en revanche ne reconnaissant pas la qualité procédurale en cas de dissolution de mariage :divorce et l'khola, cependant a regard, il donnait droit à l’adjoint de mineure d'engager une procédure en son nom. Et enfin ; n'a pas fait de distinction en droit de garde(hadanah) entre elle et la mère majeure en ce qui concerne la réalisation de l'intérêt d'enfant sous la garde (hadanah) en elle aussi.