السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التسيير في المؤسسة العمومية الاقتصادية

Abstract

لطالما ركزت الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر على المؤسسة الاقتصادية العامة، التي اختيرت نموذجًا تنمويًا طموحًا من خلال إعادة النظر في أساليب إدارتها وتنظيمها، والسماح لها بالظهور في إطار قانوني جديد، ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها. وقد جعلها هذا النموذج الأداة التي تعتمد عليها الدولة عند الشروع في أي إصلاح اقتصادي. وتزامن هذا الإصلاح مع ما يُعرف بالسياسة الجنائية في مجال الأعمال عمومًا، وما نتج عنها من تراكم كثيف للسوابق القضائية والتشريعات التي ميزت التشريع الجزائري لمواكبة جميع الإصلاحات وضمان حماية فعالة للأموال والمؤسسات العامة. ومع ذلك، فإن تداخل الصلاحيات، وسوء الإدارة، وغموض الإجراءات الجنائية في بعض الحالات قد وضع عقبات عديدة أمام المؤسسة المملوكة للدولة، التي تُعدّ عصب الاقتصاد الوطني، في صورة جرائم مالية تُرتكب داخل هيكلها ومن قِبل مديريها. وقد أدى ذلك إلى إضعاف قدرتها التنموية والأهداف التي أُنشئت من أجلها، ما حوّلها إلى ملاذ للاختلاس ونهب الأموال العامة.

Les réformes économiques en Algérie ont toujours eu tendance à prêter attention à l'entreprise publique économique qui a été choisie comme modèle de développement ambitieux en repensant ses modes de gestion et d'organisation en lui permettant d'apparaître sous de nouvelles formes juridiques et en lui donnant une indépendance dans la gestion de ses affaires ainsi devenant l'outil sur lequel l'Etat parie lorsqu'il entreprend toute réforme Économique cette dernière, qui coïncidait avec ce que l'on appelle la politique criminelle dans le domaine des affaires en général et le dense héritage jurisprudentiel et législatif qui en résultait qui caractérisait l'Algérien législation afin de suivre le rythme de l'ensemble des réformes et d'assurer une protection efficace des fonds publics et des institutions; Cependant le chevauchement des pouvoirs, la mauvaise gestion et l'opacité de l'intervention pénale dans certains cas ont infligé à l'entreprise publique économique le centre névralgique de l'économie nationale, nombre d'obstacles représentés dans les délits en col blanc commis au sein de son entité et par ses dirigeants, ce qui a affaibli son capacités de développement et les objectifs pour lesquels il a été établi, devenant ainsi un refuge pour les détournements de fonds et le pillage de l'argent public.

Economic reforms in Algeria have always tended to pay attention to the economic public corporation that has been chosen as an ambitious development model by reconsidering its management and organization methods by enabling it to appear in new legal forms and giving it independence in managing its affairs, thus becoming the tool that the state bets on when it undertakes any reform. Economic, the latter which coincided with what is known as criminal policy in the field of business in general and the dense jurisprudential and legislative heritage that resulted from it that characterized the Algerian legislation in order to keep pace with the set of reforms and achieve effective protection of public funds and institutions alike; However overlapping powers, mismanagement and the opacity of penal intervention in some cases inflicted the economic public corporation the nerve center of the national economy, a number of obstacles represented in the white collar crimes committed within its entity and by its managers, which weakened its development capabilities and the goals for which it was established, thus becoming a haven for embezzlement And plunder public money.